إن الأسوأ لم يأتي بعد

المقدمات التى تعيشها مصر بعد ثورة 25 يناير حتى الآن تشير إلى نتائج حتمية حذر منها كل غيور على مستقبل مصر ففى تقديرى أن أكثر من 90% من مشكلاتنا المصرية يكمن فى غياب العدالة الاجتماعية فأمراض التحاسد والتباغض وما يستتبعها من شكاوى واعتصامات وإضرابات فئوية بعضها مشروع وبعضها ليس ذاك أوانه وبعضها الآخر مستفز وغير مشروع إنما يرجع إلى غياب تلك العدالة الاجتماعية وإلى التفاوت العريض والغبى فى الأجور بين العاملين فى الدولة.


والإحساس بهذه المشكلة بلغ معه السيل الزبى لولا أن يتعامى أولو الأمر وتحديد خطوات العلاج متاح لمن يريد أن يرى أو يبحث حوله عن حلول ولكن الأغبياء مذ كانوا وحتى الآن لا يريدون أن يعوا أن غياب تلك العدالة ينذر بخطر شديد عبر عنها بعض القوم بالتحذير من ثورة الجياع القادمة.

أرأيتم شعبا أنضج من حكامه مثل المصريين؟!! يقترحون حلولا مبدعه لمشكلات ما صنعها المواطنون بل الساسة الأغبياء ومن معهم من مسئولين نافذين انظروا إلى إبداعات بنك الأفكار وما فيها من حلول مبدعه ومبتكره لمشكلات اقتصادية تبحث فقط عن إدارى مخلص صاحب قرار …ما دلالة أن يبدع المواطنون حلولا لمشكلاتنا الاقتصادية ولا يقترب منها المسئولون إلا أن يكون ذلك عن قصد الإفساد وزيادة معاناة الناس؟

هذى إبداعات عامة الناس فأين المسئولون؟

انظروا لمواطنين شرفاء ليسوا فى السلطة وليسوا فى موقع المسئولية وهم يقترحون على حكومتنا موارد جديدة لتدبير بند العدالة الاجتماعية: بحت أصوت الناس حتى كادت الحناجر أن يصيبها الاحتقان ولكن دون أذن واعية ( الصناديق الخاصة/ استعادة أموالنا المهربة والمنهوبة/ استعادة الذهب والآثار المسروقة/ تحديد حد أقصى للأجور/ إعادة السفه فى أجور مستشاري الوزراء / فرض ضرائب على أرباح البورصة/ إعادة النظر فى رسوم قناة السويس مع توحيد جهة بنكية بخطاب ضمان لإيداع العملة الأجنبية بها/ إعادة النظر فى فرض الضريبة التصاعدية/ تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمشروعات الإنتاجية لشباب الخريجين بقروض ميسرة/ إعادة النظر فى (1) أسعار تصدير الغاز الطبيعى (2) حد الإعفاء الضريبنى للعاملين (3) أولويات الإنفاق فى الموازنة العامة / العمل على تبنى الابتكارات والأفكار الإبداعية التى لطالما أرهق صانعوها عمن يساعدهم لتطبيقها دون جدوى…( إحدى هذه الإبداعات مشروع لإنتاج الثروة الحيوانية بحيث يصل سعر كيلو اللحم للمستهلك إلى أقل من عشرة جنيهات(2 دولار تقريبا) وأخرى للسكر بحيث سيكون سعر الكيلو منه 60 قرشا ( خمسة كيلو منه تعادل مثلا دولارا واحدا).

يا صاحب القرار فى مصر أيها اللهو الخفى

هل هذه مقترحات تبهظ بها همم المسئولين؟ من يقترح الحلول العامة أم المتخصصون؟ ومن يملك تنفيذ تلك المقترحات: العامة أم المسئولون؟

لو أن كل امرئ عجز عن أداء عمله فاستقال لأراح واستراح أيا كان هذا المرء، ولو أن لدينا إدارة تتفهم مطالب الثورة دون ضغط ودون تذكير ودون اعتصامات ودون إضرابات ودون جمع المليونيات، ولو أن الناس شعرت أن العدالة سواء القانونية(المحاكمات) أو الاجتماعية (الحد الأدنى للأجور) تسير نحو هدفها الصحيح دون تباطؤ أو تواطؤ أو استغباء أو تأجيل متعسف، ولو أن هناك خطة معلومة بشفافية تامة للناس ذات جدول زمنى مرن …لو أن هذه الأمور واضحة ومجدولة بجدول زمنى لاستراح الناس ولاستعادوا الثقة التى طالما فقدوها ثم ازدادت بتباطؤ قوم بينهم وبين الإنجاز مسافات بعيدة ومن ثم فلا يلومن هؤلاء الحكام (أولو الأمر/ اللهو الخفى) إلا أنفسهم فهم يجنون سياسات غبائهم وبطئهم وسوء أدارتهم للأمور فى مصر.

أوجز ما أريد قوله فى (1) العدالة الاجتماعية (2)والشفافية (3)وتبوء الرجل المناسب فى المكان المناسب (4)ومحاكمة شر البقر من المتهمين بقتل الثوار هذه مفردات أربعة (فى حدها الأدنى) كفيلة ببث الثقة بين المواطنين وبين أولى الأمر لكن أين من يسمعون؟” إنما يستجيب الذين يسمعون” وأما أشباه الموتى ففى انتظارهم ثورة جياع قادمة لو لم نتدارك الأمر.