الحكومة تبدأ «تحقيقات فورية» فى أحداث ماسبيرو وخلافات بين قوى سياسية حول إسقاط شرعية «العسكرى»

قال السفير محمد حجازى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: إن التحقيقات بدأت على الفور فى «أحداث ماسبيرو» التى وقعت مساء أمس الأول، وذلك لدراسة أسبابها وتداعياتها وتقديم كل من يثبت خروجه عن سلمية المظاهرات للعدالة فى أقرب وقت.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ومصابى الأحداث، خلال اجتماعه أمس، الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لبحث تداعيات الأحداث ودراسة جميع التقارير التى قدمتها وزارة الداخلية عن الوضع الأمنى ووزارة الصحة عن أعداد المصابين والوفيات.

وفى سياق ردود أفعال القوى السياسية والحزبية تجاه أحداث ماسبيرو، شهد اللقاء الذى أقامته ساقية الصاوى أمس، بحضور رؤساء الأحزاب، وبعض مرشحى الرئاسة، مشادات بين المتحدثين من السياسيين وبعض الحضور، وكان الجيش محل الخلاف الأول بينهم، ففى الوقت الذى طالب فيه بعض المتحدثين بإسقاط شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترض بعض الحضور، ودارت بينهم وبين المؤيدين لإنهاء فترة الحكم العسكرى مشادات كلامية وصل بعضها لـ«السباب».

وأصدر الحضور بياناً تعقيباً على الأحداث، إلا أن المشادات التى حدثت خلال المؤتمر أدت لتأجيل إعلانه. وطالب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بلهجة شديدة، الحكومة المصرية باتباع المزيد من الحزم والحسم. كما طالبت جميلة إسماعيل بوقف الخدمة الإخبارية فى التليفزيون المصرى لحين إعادة توجيهها فى الاتجاه الصحيح. واتهمت التليفزيون المصرى بالتحريض المتعمد والتسبب فى الفتنة الطائفية.